عوارض كسب و پيشه يا عوارض بيگاري؟!

وفق ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354 ، دفترخانه اسناد رسمي وابسته به وزارت دادگستري( قوه قضائيه)كه سازمان و وظايف و نظارت آن تابع قوانين و نظارت تعيين شده از سوي حكومت است و تابع نظامات دستگاه قضائي بوده و سر دفتران اسناد رسمي وازدواج با صدور ابلاغ معاونت قوه قضائيه شخصيت حقوق عمومي در مكان خاص را دارا هستند و زير مجموعه قوه قضائيه ميباشند . 2- بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها داير كردن دفاتر اسناد رسمي و ازدواج از نظر قانون مذكور استفاده تجاري محسوب نمي گردد . اين بند موقعيت دفاتر اسناد مذكور را ممتاز از تجار قرار داده و از موقعيت تجاري خارج ساخته ا